و وقتى در اين فرض ايشان استصحابى شدند در فرض ثانى بطريق اولى استصحابى خواهند شد البته در تعبيرات اوّليه جناب بحر العلوم ابهاماتى وجود دارد كه با توضيحات و توجيهات مرحوم شيخ در مقام نقد و بررسى روشن خواهد شد . قوله : و لا ينافيه : اين فراز جواب يك توهم است و آن اينكه : ممكن است كسى بگويد : ميان عموم اكرم العلماء فى كل يوم مثلا با اخبار لا تنقض كه ادلّهء الاستصحاب هستند از نسب اربع عموم و خصوص مطلق نيست تا شما ادلّهء استصحاب را خاص بگيريد و بر عموم عام مقدم بداريد بلكه نسبت‌ها عموم و خصوص من وجه است مادّه اجتماع اكرام زيد در ما بعد يوم الجمعة است كه عموم عام مىگويد واجب و دليل استصحاب مىگويد حكم خاص يعنى حرمت اكرام را ادامه بده و بگو حرام و مادّه افتراق از جانب اكرم العلماء عبارتست از وجوب اكرم باقى علماء غير از زيد كه دليل اجتهادى دارد و جاى شك نيست تا اخبار لا تنقض بگويند : لا تنقض اليقين بالشك و مادّه افتراق اين اخبار هم ساير موارد شك در بقاء است كه در آن مورد عموم اكرم العلماء اصلا موضوع ندارد حال كه نسبت‌ها عموم من وجه شد قانون تقديم احدهما بر ديگرى نيست بلكه قانون اولى تعارض و تساقط و قانون ثانوى تخيير است فلا وجه لكون الاستصحاب مخصّصا . مرحوم بحر العلوم در جواب فرموده : ما يك دليل داريم و آن استصحاب حرمت اكرام زيد است و يك دليل الدليل داريم و آن ادلّه حجيت استصحاب يعنى اخبار لا تنقض است كما اينكه در باب ظواهر يا خبر ثقه يك دليل داريم كه خود ظاهر الآية يا خبر زراره باشد و يك دليل الدليل داريم كه ادلّه حجيت خبر ثقه و ظواهر باشد حال دليل الدليل در ما نحن فيه يعنى اخبار لا تنقض اگرچه